دسته: اقتصادی

?ضرب‌الاجلی که برای بازگشت ارز صادراتی تا پایان تیرماه تعیین شده باعث هجوم صادرکنندگان به بازار برای تهیه ارز و بالا رفتن قیمت‌ها شده است.
?عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران معتقد است سیاست‌های مربوط به پیمان‌سپاری ارزی نادرست است و سامانه نیما نیز کارآیی لازم را ندارد؛ در این شرایط از یک‌سو فعالان اقتصادی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تحت‌فشار قرار گرفته‌اند و از سوی دیگر بخشی از افزایش نرخ ارز نیز به‌واسطه اجرای همین سیاست‌های نادرست است. کیوان کاشفی با ناکارآمد خواندن سیاست‌های در نظر گرفته شده در سامانه نیما که دو سال است تجارت کشور به این سامانه گره زده شده، گفت: امروز مشخص شد همه این سیاست‌ها بیهوده بوده و متأسفانه مسوولان بانک مرکزی نیز به‌جای پذیرش اشتباهات و تلاش برای حل آن، با دادن آمار غلط بازنگشتن ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، شرایط را بدتر می‌کنند، درحالی‌که معتقدیم این رقم صحت ندارد.
?او در نشست گرامیداشت روز صنعت و معدن کرمانشاه از مشکلات ایجاد شده به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه پیمان‌سپاری ارزی انتقاد کرد و گفت: بخش قابل‌توجهی از افزایش نرخ ارز ناشی از همین سیاست‌های نادرست است. رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه صادرکنندگان تعهدات ارزی سال ۱۳۹۸ خود را تا دی‌ماه تسویه کردند، یادآور شد: از آن زمان تاکنون نیز به دلیل شرایط کرونا روند تجارت و بازگشت ارز صادرات بسیار دشوار شده است.
?کاشفی عنوان کرد: حتی هم‌اکنون خود رئیس بانک مرکزی هم نمی‌تواند دلارهای ما را از عراق برگرداند، چگونه در چنین شرایطی توقع دارند صادرکنندگان بتوانند ارز خود را از کشورهای دیگر جمع کنند و به ایران برگردانند.
دنیای اقتصاد
@navasanchannel

?محمدرضا نجفی منش (عضو هیات نمایندگان اتاق ایران) : رئیس‌جمهور محترم در تازه ترین مواضع در مورد صادرات، اظهار کرده‌اند که حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و حتی عنوان خائن را برای کسانی که ارز را بازنمی گردانند به کار برده است، که البته در مورد کسانی که نفت را صادر کرده و ارز آن را هنوز به کشور بازنگردانده‌اند، جای سوال باقی می‌ماند. تجربه سیاست‌گذاری‌های مشابه، طی سال‌های گذشته ثابت کرده است که هیچ هدفی با به‌کارگیری زور و قوه قهریه محقق نمی‌شود و روش‌های تشویقی و ترغیبی هدف مورد نظر را به‌طور شایسته‌تری محقق می‌کند. اما پرسش قابل تامل آن است که آیا روش مطمئن و قابل اجرایی برای بازگرداندن ارز در نظر گرفته شده است ؟
?به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه، بسیاری از کشورها از جابه جایی پول و ارسال آن را به کشور ما امتناع می‌ورزند، که حداقل انتظار این بود که بانک مرکزی، حساب مشخصی را در این کشورها تعریف می‌کرد و از صادرکنندگان می‌خواست که ارز حاصل از صادرات خود را به آن حساب واریز کنند. برای همه صادرکنندگان امکان حمل پول با چمدان و تحویل آن در تهران وجود ندارد. راه دیگر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، وارد کردن کالای مورد نیاز با همان ارز حاصل از صادرات است که پروسه این کار طولانی است و بنابراین پیشنهاد می‌شود، امکان رفع تعهد ارزی با روشی سهل امکان واردات در مقابل صادرات چه توسط خود صادرکننده یا توسط وارد‌کننده مجاز، که بتواند از ارز مزبور استفاده و کالا را وارد کند، فراهم شود
?نکته بعدی میزان ارز تعهدی است. در زمانی که الزامی برای بازگرداندن ارز وجود نداشت و استفاده از معافیت مالیاتی ممکن بود، به مبلغ تعهد ارزی توجهی نمی‌شد اما اکنون که بحث بازگرداندن ارز مطرح است،این عدد مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد می‌شود که دربازنگری میزان تعهد ارزی همکاری فوری انجام پذیرد تا میزان واقعی مشخص شود. تصمیمی که اخیرا برای تعلیق کارت‌های بازرگانی کسانی که ارز را بازنگردانده‌اند، اتخاذ شده جای تامل بسیار دارد. بهتر آن بود که قبل از هر اقدام، از طریق مذاکره با تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی موضوع مورد بررسی و اقدام متناسب با این مساله انجام می‌گرفت. صدور حکم کلی برای همه صادرکنندگان که با دلایل مختلف ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، قابل‌قبول به نظر نمی‌رسد.
?برخی از این صادرکنندگان صاحبان شرکت‌های تولیدی بوده و تعلیق کارت بازرگانی آنها باعث توقف تولید به خصوص در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده، می‌شود. به‌عنوان مثال، یک شرکت تولیدی خودرو، یک دستگاه خودرو را جهت تست تخریب به خارج از کشور فرستاده که به‌عنوان صادرات تلقی شده و به خاطر بازنگرداندن ارز مربوطه که وجود خارجی ندارد، گمرک اجازه ترخیص مواد اولیه وارداتی این شرکت را صادر نمی‌کند و این امر توقف تولید این شرکت را موجب شده است.
@navasanchannel

نماینده دادستان:
?اقدامات مجرمانه و تخلفات پرونده دادگاه امروز مربوط به دوره قبل بانک مرکزی می‌باشد.
?بانک مرکزی در حال حاضر (مدیریت فعلی) حمایت و همکاری خوبی را در فرآیند رسیدگی و کشف حقیقت داشته است.
@navasanchannel

?️نام بردن از صرافی ها و افراد جدید
@navasanchannel

?️دنیای اقتصاد : بازار‌های جهانی در سال جاری میلادی تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا و رکود جهانی قرار گرفته‌اند. اثر این روند در شاخص‌ بازارهای سهام بسیاری از کشور‌ها نمایان است.
?️بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد شاخص بورس‌های زیمبابوه،‌ ایران و ونزوئلا به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم جدول بازده بازارهای سهام جهان را کسب کرده‌اند.
?️در میان سایر بورس‌های جهان فقط بورس آمریکایی نزدک با ۲۲ درصد رشد، بورس‌های دانمارک و عربستان با ۱۳ درصد افزایش شاخص و بورس شانگهای با رشد ۱۲ درصدی شاخص در جمع بورس‌های سودده در ۶ ماه نخست سال ۲۰۲۰ جای گرفته‌اند.
?️آمارها نشان می‌دهد شاخص بورس کاراکاس به‌عنوان اصلی‌ترین بازار مالی ونزوئلا سال جاری میلادی را با عدد ۹۰ هزار و ۲۲۴ آغاز کرد و تا روز ۷ ژوئن ۲۷۰ درصد رشد کرد و اکنون منحنی شاخص این بورس روی عدد ۳۳۳ هزار و ۸۷۷ قرار دارد. اما با لحاظ تورم ۲۲۹۷ درصدی ونزوئلا، نرخ تعدیل‌شده شاخص بورس کاراکاس در سال ۲۰۲۰ به منفی ۴/ ۷ درصد می‌رسد
?️ در مقابل طبق محاسبات «دنیای‌اقتصاد» بازده تعدیل‌شده شاخص کل بورس تهران در همین مدت ۳۲۵ درصد بوده است. بنابراین حتی بازده اسمی شاخص کل بورس تهران از کاراکاس که اقتصادش متاثر از سطوح تورمی بسیار بالاست هم پیشی گرفته است
@navasanchannel